چرا عیدی کارگران و کارمندان متفاوت است؟ | مقایسه عیدی از سال ۹۲ تا ۹۸
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۷۳۵۳۹
به گزارش همشهری آنلاین، ایرنا نوشت: پایان سال است و دوباره بحث شیرین عیدی کارگران و کارمندان مطرح است و در بیشتر محافل صحبت از عیدی پایان سال است؛ حقوق‌بگیران خصوصی و غیرخصوصی کنار سیاستگذاران و دست‌اندرکاران در این امر چرتکه به دست در حال محاسبه مبلغ دریافتی خود هستند.
در روزهای گذشته حداقل عیدی کارگری که یک سال در بنگاه اقتصادی کار کند سه میلیون و ۳۳ هزار تومان اعلام شد و بنا بر مصوبه معاون اول رئیس جمهوری هر کارمند نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عیدی می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پاسخ باید گفت که روح قانون کار با قانون استخدامی متفاوت است و نمی‌توان میزان حقوق، پاداش و عیدی آنها را با هم مقایسه کرد و هر کدام مزیت‌هایی نسبت به دیگری دارد.
مهمترین مورد در این بحث، اختلاف در شرایط کاری است به گونه‌ای که کارمندان دولت از ثبات شغلی بیشتری نسبت به کارگران برخوردار هستند. کارمندان وقتی به استخدام ارگان‌های دولتی درمی‌آیند معمولا ۳۰ سال در استخدام بخش‌های مربوطه هستند در حالی که کارگران از چنین ثباتی برخوردار نیستند.
اگرچه قانون کار در راستای حمایت کارگران در برابر کارفرمایان تدوین شده است و بخش خصوصی بنا به فراخور ماهیت کاری خود مشوق‌هایی برای کارگران در نظر می‌گیرد با این حال تسهیلاتی که در دوران خدمت کارمندان ارائه می‌شود بیش از کارگران است و نمی‌توان آنها را با هم مقایسه کرد.
حقوق کارمندان به عنوان یکی از هزینه‌های دولت در بودجه سنواتی سالانه دولت با فرمول خاصی و بنا به امتیازاتی که فرد در طول دوره خدمت به دست می‌آورد محاسبه می‌شود در حالی که تعیین دستمزد کارگران براساس نظر نماینده کارگری، کارفرمایی و دولت محاسبه می‌شود.
بر این اساس عیدی کارمندان توسط دولت و با توجه به بودجه‌ای که در اختیار دارد و مطابق ماده ۵ قانون خدمات کشوری و قانون محاسبات کشوری که دستگاه‌ها و موسسات را معرفی می‌کند، اعلام می‌شود. براساس مصوبه ششم بهمن‌ماه هیات وزیران قرار است دستگاه‌ها مبلغ ثابت ۱۲ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در سال ۱۳۹۸ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن‌ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت کنند.
در تعیین عیدی کارگران، قانون کار است که تصمیم می‌گیرد و کارفرما را مکلف می‌کند که دو تا سه برابر میزان پایه حقوق تعیین شده عیدی پرداخت کند. امسال نیز به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کارگران کارمندان عیدی و پاداش کارمندان عیدی کارگران دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۷۳۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهمترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت